حقوق فناورى اطلاعات

دوران مارا عصر اطلاعات یا عصر انفجار اطلاعات مى گویند و در این دوران جامعه اطلاعاتى در حال شکل گرفتن است. نقش مهم، تاثیر گذار و اساسى اطلاعات در دنیاى امروز توجه روز افزون و ویژه اى را مى طلبد و بر همین اساس فناورى اطلاعات جهت پاسخگویى به این نیاز ایجاد گردیده است .

فناورى اطلاعات دانشى است که به چگونگى گردآورى، پردازش ، ذخیره، مبادله و انتقال اطلاعات مى پردازد و حقوق فناورى اطلاعات زیر ساختهاى حقوقى لازم جهت حمایت از داده ها در چنین محیطى را فراهم ساخته و همچنین مسائل حقوقى مربوط به این دانش را تبیین مى کند .

امروزه اطلاعات به یک ثروت ارزشمند بنگاههاى اقتصادى و افراد مبدل گشته و هر تلاشى جهت حمایت حقوقى و حفظ و حراست از آنها یک نیاز اساسى و مبرم صاحبان این اطلاعات است و حقوق فناورى اطلاعات به این نیاز پاسخ مى دهد. بعلاوه تعبیه و ایجاد زیر ساختهاى حقوقى لازم جهت تبادل اطلاعات در فضاى مجازى نیز از وظایف وکارکردهاى این رشته حقوقى است . لذا تمام مسائل حقوقى راجع به نرم افزارها – پول الکترونیکى – تجارت الکترونیکى – بانکدارى الکترونیک – امضاى الکترونیکى، اینترنت و غیره در این رشته حقوقى مورد بحث قرار مى گیرد . حقوق براى تعیین ضمانت اجراى لازم جهت حفظ و حراست از حقوق ،اموال و دارائیهاى اشخاص در فضاى مجازى ، مقررات راجع به جرائم و مجازاتهاى رایانه اى رانیز ایجاد کرده است . در کنار جرائمى که در دنیاى عینى و ملموس رخ مى دهد جرائم دیگرى نیز وجود دارند که صرفاً در فضاى مجازى اتفاق افتاده و ویژگیها، شرایط و آثار و نتایج خاص خود را دارند .وجود جرائم رایانه اى ،تدوین و تصویب قوانین مجزا و خاصى را لازم مى داردکه این مسائل نیز در این رشته حقوقى مورد بحث و بررسى قرار مى گیرد.

حقوق فناورى اطلاعات ارتباط بسیار نزدیک و وسیعى با حقوق مالکیتهاى معنوى دارد چراکه خود اطلاعات و دانشى که گردآورى ، پردازش ، ذخیره و مبادله این اطلاعات را میسر مى سازد در بیشتر موارد تحت عنوان مالکیتهاى ناملموس و معنوى مورد حمایت قرار گرفته وقانونگذار علاوه بر شناسائى حقوق انحصارى براى صاحبان این اموال، ضمانت اجراهاى شدید مدنى و کیفرى را نیز براى ناقضین این دسته از حقوق تعیین کرده است. لذا در بررسى حقوق فناورى اطلاعات، حقوق مالکیتهاى معنوى نیز تا آنجا که مربوط بدان مى شود (بویژه در خصوص حمایت از کپى رایت و اسرار تجارى) مورد بحث و بررسى قرار خواهد گرفت. در میان همه موضوعات مختلف مربوط به فناورى اطلاعات، نرم افزارهاى رایانه اى نقشى مهم و اساسى دارند. نرم افزارها هم از جهت اهمیت وارزش ذاتى خود و هم از جهت نقشى که در دیگر رشته هاى فناورى اطلاعات دارند اهمیتى مضاعف مى یابند چراکه در تمامى مسائل مربوط به تجارت الکترونیک ،‌دولت الکترونیک – پول الکترونیکى و غیره، نرم افزارها هستند که بیشتر امور مربوط بدانها را انجام داده یا انجام آنها را تسهیل مى کنند و در یک مقیاس وسیع در روند حرکت بسوى جامعه دانایى محور نقشى اساسى و مهم داشته و تکوین چنین جامعه اى راتسهیل مینمایند .

بنابراین اگر نرم افزار را سرآمد فناورى اطلاعات بدانیم سخنى بگزاف نگفته ایم. آنچه که ما در این مقال درصدد تبیین آن هستیم بررسى جنبه هاى مختلف حقوقى موضوعات گوناگون فناورى اطلاعات است و باتوجه به نقش و اهمیت نرم افزارهاى رایانه اى در ابتدا به حقوق نرم افزار مى پردازیم.

حقوق نرم افزار:

– نرم افزار در یک تعریف کلى عبارتست ا ز مجموعه دستور العملهایى که به منظور انجام کارى به کامپیوتر داده میشود. و صرفنظر از این تعریف و یا تعاریف دیگرى که در مورد نرم افزار وجود داشته یا مى تواند وجود داشته باشد ،‌معنا و مفهوم نرم افزار ازنظر عرف مشخص و روشن است. مرسوم است که درمورد کامپیوتردو اصطلاح سخت افزار و نرم افزار را بکار مى برند و سخت افزار به دستگاهها و ابزار مادى، ملموس و عینى و نرم افزار به جنبه هاى غیر ملموس و غیر مادى کامپیوتر مربوط مى شود.

– نرم افزارها انواع و اقسام مختلفى دارند که از آن جمله میتوان از سیستم عامل (که رابط و واسطه بین سخت افزار و نرم افزار است) و نرم افزار هاى کاربردى (که براى انجام کارهایى که نیاز خاصى را از کاربر برطرف مى سازند،‌استفاده مى شود همانند نرم افزارهاى مالى و یا غیر آن) نام برد ، ولى همگى نرم افزارها از یک جهت ،بسیار به یکدیگر شباهت دارند و آن اینکه براى ساخت وتولید یک نرم افزار انجام مراحل مختلف و گاه پیچیده اى (که به آن مهندسى نرم افزار گفته مى شود) لازم است و همچنین پیچیدگى و تنوع کار در عین اینکه تخصص هاى ویژه خود را مى طلبد، به نرم افزار در بین آثار موضوع حقوق مالکیتهاى معنوى تشخص و اصالت خاصى مى بخشد . لذا انجام وطى مراحل تحلیل، طراحى، برنامه نویسى- تست (و تکامل) در فرایند تولید هرنرم افزار ضرورى است. تردیدى نیست که انجام این مراحل علاوه بر نیاز به نیروى انسانى کارآزموده و متبحر، مستلزم در اختیار داشتن سرمایه و منابع مالى لازم و کافى بوده و در عین حال مدیریت قوى و کار آمدى را لازم دارد که با شناخت دقیق و کافى از بازار و نیاز جامعه، مجموعه عوامل تولید را هدایت و راهبرى نموده و نهایتاً منتهى به طراحى و تولید نرم افزارى گردد که در عین اینکه مطابق با اهداف از پیش تعین شده واستانداردهاى لازم باشد ، به نیازهاى موجود نیز پاسخ دهد. باتوجه به این فرایند وهزینه هاى سرسام آورى که جهت تهیه و تولید یک نرم افزار صرف مى گردد، لزوم حمایت حقوقى و قانونى از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهاى رایانه اى یک اصل مهم و غیرقابل بحث در تمامى نظامهاى حقوقى دنیا است و تردیدهاى احتمالى که در این زمینه وجود دارد بیشتر معطوف به حمایت یا عدم حمایت از نرم افزارهاى خارجى در حوزه هاى ملى است والا در خصوص حقوق انحصارى پدیدآورنده و ضروت حمایت قانونى از آن، هیچ تردیدى وجود ندارد.

– نظامهاى حمایت از حقوق پدیدآورنده نرم افزار

براى حمایت از حقوق پدیدآورنده نرم افزارهاى رایانه اى در نظام مالکیتهاى معنوى سه روش را مى توان دنبال کرد:

1- حمایت از حقوق پدیدآورنده در قالب مالکیتهاى ادبى و هنرى (کپى رایت)

– کپى رایت که به حق تکثیر نیز ترجمه شده است ، معادلى است که در نظام کامن لا براى این دسته از حقوق مالکیتهاى معنوى استفاده میشود و در واقع نظام کامن لا بواسطه تاکید بیشترى که بر حقوق مادى و اقتصادى پدید آورنده دارد (که اصلى ترین آن نیز حق نشر یا تکثیر آن است) از این اصطلاح استفاده نموده است درحالیکه نظام رمى – ژرمنى بجاى این اصطلاح از عبارت حق مولف استفاده مى نماید با این هدف که بر جنبه هاى معنوى و اخلاقى حق پدیدآورنده تاکید بیشترى نماید .

در قالب ونظام کپى رایت از آثار ادبى و هنرى حمایت مى گردد که انواع و اقسام آن که در واقع بیانگر ارائه حدود و ثعور مشخص و دقیق آن است در قوانین و مقررات داخلى و بین المللى بوضوح مشخص گردیده است (همانند کتب – نشریات ونوشتجات وجزوه ها ، اثار هنرى نظیر نقاشى – مجسمه سازى – عکاسى –اثار رادیو وتلویزیونى وغیره ).

تردیدى نیست که نرم افزار کامپیوترى شباهت هاى زیادى با آثار ادبى و هنرى دارد ولى عمده ترین تمایز و اختلاف بین ایندو در این است که آثار ادبى و هنرى بیشتر زائیده ذوق و سلیقه و قریحه اشخاص است در حالیکه تولید نرم افزار بیشتر با دانسته ها، دانش و فنونى که شخص انها را اموخته است ، ارتباط دارد تا ذوق و سلیقه شخصی.

در نظام تقنینى ایران هرچند که از دیرباز مسائل و مباحثى بصورت جسته و گریخته در این خصوص مطرح مى گردیده ولى اولین قانون مدون در این زمینه قانون حمایت از حقوق مولفان ، مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 است که این قانون در حال حاضر نیز لازم الاجرا مى باشد.ولى ایران به هیچ یک از کنوانسیونهاى بین المللى براى حمایت از مالکیتهاى ادبى وهنرى (که مهمترین انها کنوتانسیون برن میباشد ) ،ملحق نگردیده است ولذا اثار خارجى در ایران تحت حمایت قانونى قرار نمیگیرند .

2- حمایت از حقوق پدیدآورنده در قالب مالکیتهاى صنعتى (حق مخترع) در خصوص انطباق تهیه و تولید نرم افزار با نظام حق اختراع تردیدها و اختلاف نظرات جدى وجود دارد.مفهوم اختراع از نظر عرف روشن است و بمعناى ابداع یک وسیله جدید براى رسیدن به نتایج و محصولات جدید صنعتى یا کشاروزى مى باشد تردیدها بیشتر از آنجا ناشى مى شود که نرم افزار بیشتر یک ماهیت دستور العملى و ریاضى داشته و در عین حال بیشتر اختراعات بر مبناى علوم تجربى و تحصیل و ایجاد مى گردد امرى که در نرم افزار وجود و سابقه نداردودر عین حال ایده نیز در قالب نظام حق اختراع قابل حمایت نیست .

بهرحال امروزه کمابیش پذیرفته شده که اگر نرم افزارى تولید گردیده که شرایط و ضوابط اختراع (مفید بودن، معمولى نبودن و جدید بودن و کاربرد صنعتى داشتن) را دارا باشد مى تواند بعنوان اختراع شناسائى گردیده و در این چهارچوب مورد حمایت قرار گیرد.سابقه حمایت ازمالکیتهاى صنعتى در حقوق ایران طولانى تر است واولین قانون در این زمینه تحت عنوان قانون ثبت علائم واختراعات در سال 1310 به تصویب رسیده است مضاف انکه ایران به چند کنوانسیون بین المللى جهت حمایت از علائم تجارى واختراعات (منجمله کنوانسون پاریس جهت حمایت از علائم واختراعات وکنوانسون مادرید راجع به ثبت بین المللى علائم) ملحق شده است که امکان حمایت از علائم واختراعات خارجى فراهم شده است .

3- تعبیه و ایجاد نظام خاص جهت حمایت از حقوق نرم افزار.

بر این پایه هرچند که نرم افزارهاى رایانه اى وجه شباهتهایى با هریک از دو نظام (مالکیتهاى ادبى و هنرى- مالکیتهاى صنعتى) دارد واز نرم افزار مى توان در هردوقالب یا حداقل در قالب نظام مالکیتهاى ادبى و هنرى حمایت نمود، ولى باتوجه به تردیدهایى که از این جهت وجود داشته و ممکن است نظام حمایتى را دچار خدشه ساخته یامختل کند، بایستى نظام حمایتى خاص که مى تواند در برگیرنده هر دوى نظامهاى پیش گفته باشد، با تصویب قانون خاص براى حمایت از نرم افزار تعبیه و ایجاد نمود. درخصوص احتمال عدم امکان تمسک به قوانین موجود در مورد حمایت از مالکیتهاى معنوى جهت حمایت از نرم افزار ، توجه به این نکته مهم واساسى است که نظامهاى حقوقى مختلف براى نقض حقوق پدیدآورنده ضمانت اجراى کیفرى قائل گردیده اند و اگر در شمول یا عدم شمول این قوانین و ضمانت اجراها نسبت به نرم افزار تردید پیش آید، باتوجه به اصول حاکم بر تفسیر در حقوق کیفرى (اصل تفسیر بنفع متهم و اصل تفسیر مضیق و در چارچوب قانون) بایستى در‌موارد مشکوک به قدر متیقن اکتفا نمود و از توسعه دامنه شمول قانون پرهیز کرد و در اینصورت تردیدى در عدم شمول قانون (حداقل دربخش ضمانت اجراهاى کیفرى) نسبت به نرم افزارباقى نمى ماند.

بهر حال وباتوجه به این مشکلات وبا ایجاد نظام خاص حمایت از نرم افزار ، این‌ نظام حمایتى مى تواند تلفیق و ترکیبى از هر دو نظام یادشده باشد، بدین معنا که نرم افزار را هم مشمول نظام حمایتى مالکیتهاى صنعتى و هم نظام حمایتى مالکیتهاى ادبى و هنرى قرارداد. در ایران تا قبل از سال 79 تردیدهاى فراوان و جدى در مورد امکان یا عدم امکان استناد به قانون حمایت از حقوق مولفان ، مصنفان و هنرمندان در خصوص نقض حقوق نرم افزار وجود داشت، گرچه برخى دادگاهها هم با استناد به قانون یادشده مبادرت به رسیدگى و صدور حکم مى نمودند. ولى نهایتا در سال 79 و پس از سالها بررسى و کش و قوسهاى فراوان در نهادهاى ذیربط اعم از شورایعالى انفورماتیک ،‌هیأت دولت ،‌مجلس شوراى اسلامى و غیره، نهایتاً قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهاى رایانه اى بتصویب مجلس شوارى اسلامى رسید که در ادامه به بررسى مفاد قانون یادشده خواهیم پرداخت. نکته قابل ذکران است که قانون موصوف از هر دو نظام حمایتى جهت حمایت از حقوق پدیدآورنده استفاده نموده است.

بررسى قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهاى رایانه اى .

همانگونه که گفته شد قانون یادشده که مصوب 4/10/79 مجلس شوراى اسلامى باشد نظام خاصى را جهت حمایت از نرم افزارهاى رایانه اى بر قرار کرده است که در ادامه به شرح و توضیح قسمتهاى مختلف قانون مى پردازیم :

1-موضوعات مورد حمایت قانون کدامند :

همانگونه که از نام قانون نیز هویداست هدف اصلى واساسى قانون، حمایت از نرم افزارهاى رایانه اى است. مفهوم نرم افزار را نیز توضیح دادیم و در عین حال عرف نیز تصویر روشنى از آن دارد. و لذا هرآنچه که بعنوان نرم افزار توصیف و خوانده مى شود ( با رعایت شرایط مندرج در قانون) از حمایتهاى حقوقى مندرج در قانون برخوردار مى باشد. علاوه بر این، ماده یک قانون، نحوه تدوین و ارائه داده ها در محیط قابل پردازش رایانه اى را نیز مشمول احکام نرم افزار دانسته است. آنچه که این قسمت از ماده در صدد بیان آن است ظاهراً حمایت از پایگاه داده است لذا پایگاه داده نیز همانند نرم افزار مشمول حمایتهاى قانونى خواهد بود اما پایگاه داده چیست؟

معمولاً پایگاه داده براى سایر زمینه ها غیر از کامپیوتر نیز بکاربرده مى شود و عموماً چنین گفته مى شود که هرجا که اطلاعاتی منظم در رابطه با هدفى خاص جمع آورى شده باشد، یک پایگاه داده تشکیل شده است ،مثل یک دفترچه راهنماى تلفن.

و در ارتباط با کامپیوترنیز پایگاه داده اینگونه تعریف شده است:

پایگاه داده عبارست از مجموعه اى از داده ها یا فایلى که شامل تعدادى رکورد (یا جدول) متشکل از چند نوع فیلد (ستون ) در کنار عمل کننده هایى است که جستجو، ‌مرتب سازى و عملیات مشابه را سهولت مى بخشند.

لذا مجموعه اطلاعاتی به کامپیوتر داده مى شودو پایگاه داده عملیات جستجو و مرتب سازى و امثال آن را روى داده ها فراهم مى سازد . قانون ما با عبارت یادشده " نحوه تدوین و ارائه داده ها در محیط پردازش رایانه اى " پایگاه داده را نیز مشمول احکام نرم افزار دانسته و از حمایتهاى قانونى برخوردار مى داند. پس طبق قانون ماهم نرم افزارهاى رایانه اى و هم پایگاه داده مشمول قانون حمایت از نرم افزارهاى رایانه اى مى باشد.

2-حقوق مورد حمایت قانون

ماده 1 قانون سال 79 در این زمینه اشعار میدارد :حق نشر ،عرضه،اجرا وحق بهره بردارى مادى ومعنوى نرم افزارهاى رایانه اى متعلق به پدید اورنده ان است .

پس قانون ما دوحق مجزا را منحصرا متعلق به پدید اورنده نرم افزار دانسته واز ان حمایت میکند:

حقوق مادى

حقوق معنوى
الف- حقوق مادى
هرگونه بهره بردارى اقتصادى وحق استفاده مادى از نرم افزار متعلق به پدید اورنده ان است .قانونگذاربرخى مصادیق حقوق مادى رادر ابتداى ماده 1بیان نموده ودرادامه بطور کلى حق بهره بردارى مادى رامتعلق به پدید اورنده دانسته است .مصادیقى از حقوق مادى که در صدر ماده 1 بیان شده است عبارتند از حق نشر ،حق عرضه وحق اجراى اثر

1- حق تکثیر واجراى اثر

تکثیر اثر اولین وبدیهى ترین حقى است که پدید اورنده نرم افزار دارد .پدید اورنده حق دارد نرم افزار متعلق به خود را تکثیر نموده ودیگران از انجام این عمل حتى براى یک نسخه ممنوع هستند .

بخاطر اهمیت فراوانى که حق تکثیر اثر دارد ،کل حقوق صاحب اثر به کپى رایت (که معادل فارسى ان حق تکثیر میباشد ) تعبیر میشود . پس ازتکثیر نرم افزار ، طبیعتا بایستى براى فروش ویا واگذارى عرضه گردد. لذا مقدمه عرضه نرم افزار ، تکثیر ان است وکل این فرایند ، نشر نرم افزار خوانده میشود .

2- حق اجراى اثر

حق اجراى اثر در عرصه حقوق مالکیتهاى معنوى بیشتر در مورد اثار ادبى وهنرى مثل کتاب ، نمایشنامه،موسیقى واثار صوتى مصداق پیدا میکند .ودر مورد نرم افزارهاى کامپیوترى شاید بتوان مواردى راکه یک نرم افزار جهت اشنایى مردم اجرا گردیده وکارکردها وقابلیتهاى ان توضیح داده میشود ، معادل اجراى اثر دانست.

وهمانگونه که اشاره شد حقوق مادى پدید اورنده اثر محدود به این دومورد نیست وصاحب اثر حق هر گونه بهره بردارى واستفاده مادى واقتصادى از اثر را بهر شکل وتحت هرعنوانى که باشد را خواهد داشت (منجمله واگذارى وانتقال حقوق به اشخاص ثالث )

ویژگیهاى حقوق مادى:

حقوق مادى داراى دوویژگى اصلى است :

1-محدود به زمان معین بودن

برقرارى نظام کپى رایت وشناسایى حقوق انحصارى براى پدید اورنده ان ،براى حمایت از افراد خلاق وصاحب فکر وایده است تا بتواننددر پر توى حمایتهاى قانونى اثار جدیدى به منصه ظهور رسانده وازعایدات ومنافع مادى اثر خود بهره مند شوند. واز طرف دیگر ، منافع وحقوق جامعه نیز نبایستى نادیده انگاشته شود .جامعه باید از نتایج تفکر وابتکار افراد خود بهره مند گردیده وهمین اثار زمینه ساز ومقدمه خلق وایجاد اثار جدید گردیده ودر تحلیل نهایى منتهى به پیشرفت وتعالى جامعه گردد.یکى از دلایل اصلى مخالفان نظام کپى رایت ، همین مسئله انحصارى بودن حقوق پدید اورنده است که عملا بهره مندى ویا عدم بهره مندى جامعه از حاصل تفکر واندیشه افراد اندیشمندومتفکرصاحب اثر ( حتى باپرداخت بهاى ان ) ، موکول به تصمیم شخصى انها ویا وراث انان براى انتشارویا عدم انتشار اثارمیگردد . بهمین خاطر وبلحاظ ایجاد تعادل بین منافع فردوجامعه ، حقوق مادى صاحب اثر به مدت زمان معینى محدودگردیده است .

اینمدت زمان در کنوانسیون برن تا 50 سال پس از مرگ پدید اورنده میباشد وقانون حمایت از حقوق مولفان ، مصنفان وهنرمندان در ماده 12 خود ،مدت استفاده از حقوق مادى پدید اورنده موضوع قانون که بموجب وصایت یا وراثت منتقل میشود را از تاریخ مرگ پدید اورنده بمدت 30 سال دانسته است .

درقانون حمایت از نرم افزارهاى رایانه اى ، مدت حقوق مادى 30 سال پس از پدید اوردن نرم افزار تعیین شده است .درمورد نرم افزار بر خلاف دیگر اثار ادبى وهنرى ،مبدا محاسبه 30 سال حمایت از حقوق مادى را زمان پدیداوردن ( یا تولید نرم افزار )دانسته است ودر واقع قانونگذار مدت حمایت از حقوق انحصارى مادى را محدودتر وکوتاهتر نموده است .فلسفه چنین حکمى نیز روشن است ، با توجه به پیشرفتهاى سریع فن وتکنولوژى بویژه در حوزه فناورى اطلاعات ونرم افزار ، پس از گذشت مدت زمانى ، نرم افزار هاى جدیدى تولید وایجاد میگردند که عملا نرم افزارهاى سابق را از دور خارج میگردانند وبهمین خاطر مدت زمان حقوق مادى محدودتر گشته است .

2-قابل انتقال بودن

حقوق مادى پدید اورنده نرم افزار یک حق مالى است وهمانند هر حق مالى دیگر، قابل اسقاط ویا واگذارى به غیر است.انتقال حقوق مادى به دوشکل میتواندانجام گیرد :

الف- انتقال قهرى واز طریق ارث : حقوق مادى پدید اورنده همانند سایر اموال ودارائیهاى شخص متوفى به وراث وى به ارث میرسد ودر این صورت ، وراث جانشین شخص متوفى براى استفاده وبهره بردارى مادى از نرم افزار خواهند بود .

ب- انتقال قراردادى – از طریق انعقاد قراردادهاى معوض ویا مجانى وواگذارى تمام یا بخشى از حقوق مادى پدید اورنده به اشخاص ثالث . ودر این مورد نیز انتقال گیرنده در قسمتى که حقوق مربوط به نرم افزار به وى واگذار شده است ، جانشین پدید اورنده بوده ومیتواند کلیه حقوق مربوط بدان را اعمال نموده ویا از ان استفاده کند . منتهى بایستى توجه داشت که اگر حق استفاده از یک نرم افزار به شخصى واگذار شود( همانند خریدهاى معمول نرم افزارهاى عادى ) وى فقط حق استفاده شخصى از ان نرم افزار را داشته وحق واگذارى ویا تکثیر نرم فزارا نخواهد داشت وفقط با واگذارى کد نرم افزار ((source است که کلیه حقوق مربوط به نرم افزار به شخص منتقل میگردد.

استثناى مهم حقوق مادى –استفاده منصفانه (fair use )

در تمامى نظامهاى حقوقى جهان حقوق مادى صاحب اثر یک استثناى مهم دارد وآن عبارتست از استفاده منصفانه از اثار ادبى وهنری. استفاده منصفانه در واقع رویکردى است جهت تعدیل حق صاحب اثر در استفاده انحصارى از اثر خود .چنین استفاده اى در عین اینکه بدون اجازه صاحب اثر وهمچنین بدون پرداخت بهاى ان صورت میگیرد ولى مغایر با حقوق پدید اورنده تلقى نگردیده ونقض حق وى تلقى نمیشود .

استفاده اى منصفانه تلقى میگرددکه اولا قصد انتفاع وسود جویى در ان وجود نداشته باشدومثلا براى مقاصد علمى ، آموزشى وتحقیقاتى باشد وثانیا استفاده از اثر براى مقاصد مزبور هم در حد متعارف باشد . کنوانسیون برن در مواد 10 و1/10 خود تحت عنوان استفاده آزاد(free use ) ان رابرسمیت میشناسد. مواد 7و11 قانون حمایت از حقوق مولفان،مصنفان وهنرمندان در این زمینه نقل از اثرهایى که انتشار یافته است واستناد بدانها براى مقاصد ادبى وعلمى وفنى و آموزشى وتربیتى وبه صورت انتقادوتقریظ باذکر ماخذ در حد متعارف رامجاز دانسته وبعلاوه نسخه بردارى از اثر را فقط در صورتى که براى استفاده شخصى وغیر انتفاعى باشد ، مجاز اعلام نموده است .

ولى قانون حمایت از حقوق پدید اورندگان نرم افزارهاى رایانه اى استفاده منصفانه را بسیار محدود کرده است .حسب ذیل ماده 7 قانون تکثیر نرم افزارى که بطور مجاز براى استفاده شخصى تهیه شده است، چنانچه بطور همزمان مورد استفاده قرارنگیرد بلامانع است .این ماده همچنین تهیه نسخه پشتیبان (backup) رابا همان شرایط مذکور (عدم استفاده همزمان) بلامانع اعلام نموده است.

منبع:

دفتر حقوق فناوری اطلاعات همکاران سیستم

آی تی ایران

---

قیمت: 100 تومان